اللواء محمد عبد المنعم: مخطط التهجير لا يزال قائما ومصر لن تسمح بتصفية القضية

حذر اللواء محمد عبد المنعم، الخبير الاستراتيجي، من المخططات الإسرائيلية المستمرة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري لسكان قطاع غزة، واصفاً التحركات الإسرائيلية الأخيرة بشأن "معبر رفح" بأنها "فخ سياسي وتصريحات خبيثة" تهدف إلى توريط مصر وتصدير الأزمة إليها أمام المجتمع الدولي.

أكذوبة "فتح المعبر" وتصدير الأزمة

وفي معرض تعليقه على الأنباء المتداولة حول التنسيق لفتح المعبر في اتجاه واحد، أوضح "عبد المنعم"، خلال حوار ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن إسرائيل تحاول تصدير مشهد زائف للعالم بأن مصر هي من تغلق المعبر، في حين أن الواقع الميداني والاتفاقيات الدولية (بما فيها اتفاق 2005) تؤكد عكس ذلك.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من يحتل المعبر من الجانب الفلسطيني ويسيطر عليه عسكرياً منذ مايو 2024، بعد أن دمر مرافقه والطرق المؤدة إليه، مما يجعله "أرضاً محتلة" وفق القانون الدولي، وأكد أن الحديث الإسرائيلي عن السماح للسكان بالعبور دون ضمان عودتهم هو مناورة مكشوفة لفرض أمر واقع جديد.

مخطط التهجير.. "الهدف الثابت"

وشدد اللواء عبد المنعم على أن هذه التحركات ليست عشوائية، بل تأتي في إطار "خطة التهجير" التي تتبناها إسرائيل كهدف استراتيجي لإفراغ القطاع من سكانه ودفعهم نحو سيناء أو دول أخرى، وأكد أن هذا المخطط اصطدم منذ اللحظة الأولى بـ "الخط الأحمر" المصري، والرفض القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

بالونات اختبار وفشل دولي

وحول محاولات إسرائيل التفاوض مع دول عربية وأجنبية لاستقبال أعداد من الفلسطينيين، وصف "عبد المنعم" هذه التحركات بأنها "فقاعات اختبار" إسرائيلية لقياس ردود الأفعال، وأكد أن هذه المحاولات باءت بالفشل لسببين رئيسيين: رفض الدول الانخراط في مخطط يضر بالعلاقات مع الدول العربية ويصفي القضية، وهو العامل الأهم؛ تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه القاطع لمبدأ الهجرة وتكرار نكبة اللجوء، رغم كل الضغوط والممارسات الإسرائيلية.

واختتم اللواء حديثه بالتأكيد على أن الموقف المصري ثابت في دعم الحق الفلسطيني ومنع التهجير، وأن محاولات الاحتلال للالتفاف على هذا الموقف ستظل تواجه بالفشل.